ولا ينفسد للزوم الحركة المستقيمة للكل . المورد الثاني في المكان والزمان وفيه لمحات : اللمحة الأولى - [ في المكان ] ( 62 ) هي أنّ المكان له أمارات أربعة مسلّمة عند الكل : الأولى ، امتناع اجتماع جسمين فيه . والثاني ، انّه ينسب الجسم إليه ب « في » . والثالث ، جواز انتقال الجسم عنه إلى غيره . والرابع ، اختلافه بالجهات . فتعلم أنّ الهيولى ليست هي مكان الجسم ، ولا الصورة إذ لا يكون المجموع في جزء واحد ، ثم لا جواز للانتقال عنهما . وليس المكان ما يستقرّ عليه الجسم إذ ليس هو فيه . ( 63 ) وظنّ أنّ المكان هو الخلأ وهو بعد يمكن فيه « 1 » فرض امتدادات ثلاثة على زوايا قائمة ، قائم لا في مادة من شأنه أن يملأه الجسم وهو ممتنع الوجود ، لأنّ ما يطابق منه جسما يفضل على الجسم الذي هو أصغر منه في جميع الأقطار فهو كمّ ليس لا شيء ، وليس إلّا الكمّ المتصل لمطابقته المقدار المتصل الممتنع المطابقة للمقدار المنفصل ، فلو استغنى عن المحل لماهيته كان كل بعد ومقدار كذا ، والتالي باطل فالمقدم باطل . وأيضا إذا وقع فيه الجسم إن فصّله فله مادة قابلة للوصل والفصل وإلّا تتداخل الأبعاد صائرة بعدا واحدا وهو محال . وأيضا إن كان الخلأ موجودا فتحرك « 2 » فيه جسم وتحرك في ملأ في مثل زمانه بمثل قوته

--> ( 1 ) فيه : - AM . ( 2 ) فتحرك : يتحرك AM .